آخرین خبر ازپرداخت سودسهام عدالت
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۵۱۹۶۰
پرونده توزیع سود سهام عدالت برای سال مالی 1395 با پرداخت بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان سود بین 35.5 میلیون نفر مشمولان این طرح بسته شد. ناطقان: مرحله نهایی ساماندهی سهام عدالت از اواخر اسفند ماه 95 با رونمایی از سامانه آن آغاز شد تا مشمولان با ورود به این سامانه ضمن آگاهی از صورت حساب وضعیت خود، شماره شبای بانکی برای دریافت سود مربوط به عملکرد سال 95 شرکت ها را ارایه کنند و در صورت تمایل باقیمانده سهم خود را بپردازند که در صورت آزادسازی سهام، صاحب یک میلیون تومان سهم شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نهایت پس از حدود 10 ماه از آغاز اجرای این طرح، توزیع سود سهام عدالت با موافقت رییس جمهوری از تاریخ 18 دی ماه 1396 آغاز شد و مشمولان در دو مرحله سود سهام خود مربوط به سال مالی 95 را دریافت کردند.
آخرین گروه باقیمانده، کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی، بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی بودند که از 28 اسفندماه واریز سود آنها آغاز و هشتم اردیبهشت ماه با این گروه نیز تسویه شد.
سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی اظهار داشت: تاکنون 35 میلیون و 500 هزار نفر پس از تسویه حساب سود سهام عدالت گروه های مربوط به خود، اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی کرده اند که پس از تایید شماره شبای آنها تا پایان خردادماه امسال سود خود را دریافت می کنند.
وی گفت: 2 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت متوفی داریم که فرآیند واریز سود به این گروه نیز در حال طی شدن است و تا تیرماه امسال تکلیف این گروه مشخص می شود.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: تیرماه امسال فصل برگزاری مجامع شرکت ها است و شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت باید سود سال مالی سال 1396 را مشخص و به سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.
آزادسازی و معاملاتی شدن سهام عدالت یکی دیگر از برنامه های دولت تدبیر و امید به شمار می رود که اجرای آن نیاز به مجوز مراجع ذیصلاح قانونی دارد و زمان و نحوه معاملات سهام عدالت به صورت گسترده به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
براساس اعلام سازمان خصوصی سازی دوره مجاز ثبت نام بازه زمانی 10 ساله 1385 تا 1394 بوده و پس از آن ثبت نام جدیدی انجام نشده است.
همچنین امکان تغییر شماره شبای بانکی توسط مشمولان در صورتی که شماره شبای مشمولی تائید نهایی شده باشد، وجود ندارد مگر این که شماره شبای شخص بنا به دلایلی مسدود شود که در آینده امکان اعلام شماره شبای بانکی توسط این دسته از مشمولان فراهم خواهد شد.
منبع: ایرنا برچسب ها: سهام عدالت ، واریز سود ، سازمان خصوصیسازی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: سهام عدالت واریز سود سازمان خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۵۱۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساختهای کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب میشود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر میشود، بلکه میتواند زمینهساز رشد اقتصادی در سایر بخشها نیز باشد. شرکتهای سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا میکنند، زیرا امکان پذیرش سرمایهگذاریهای گسترده و مشارکت جمعی سرمایهگذاران را فراهم میآورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژهها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی میشود و دیگر پروژههای زیرساختی نیمه تمام نمیماند.
استفاده از مدل جدید سرمایهگذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژهها و افزایش اطمینان در بین سرمایهگذاران عمل میکند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژهها و افزایش سودآوری میشود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساختهای کشور کمک میکند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایههای عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژههای بزرگ را فراهم میآورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساختهای خود هستند، بهویژه در بخشهای کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام میتواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکتهای سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژهای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، میتواند برای جذب سرمایهگذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیشبینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکتها امکان میدهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژههای خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکتهای سهامی عام پروژه و سهام ممتاز میتواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساختهای ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخشهای استراتژیک اقتصاد کمک میکند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر میشود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساختهای این صنعت میتواند تأثیرات مثبت و گستردهای بر سایر بخشهای اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، میتواند منابع مالی لازم برای پروژههای بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصتهای سرمایهگذاری مطمئن، زمینهساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنهای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سالها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات بهمعنای واقعی کلمه امکان بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخشهای خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایههای ملی باز میکند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخشهای اقتصادی نیز میشود. نفت و گاز بهعنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکتهای مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخشهای خدماتی و ساختوساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابستهاند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینهساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایهگذاریهای داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهرهبرداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهرهمند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.