به نقل از «شبستان»

تمدید مجوز عراق برای خرید انرژی از ایران/آغاز واریز سودسهام عدالت کارکنان دولت

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۲۸۵۳۳

تمدید مجوز عراق برای خرید انرژی از ایران، اجرای بدون هزینه رمز دوم، چین، عراق و امارات؛ سه مقصد عمده کالاهای غیر نفتی ایران، افزایش نرخ رسمی ۲۵ ارز، آغاز واریز سودسهام عدالت کارکنان دولت برخی از اخبار اقتصادی امروز است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین عناوین اخبار اقتصادی امروز (۲۱ اردیبهشت ماه) به شرح زیر است:

اجرای بدون هزینه رمز دوم/ریسک پذیری بازار ارز از متغیرهای سیاسی

«عبدالناصر همتی» در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: در قضیه تبدیل رمز دوم ایستای بانکی به رمز پویا به حوزه فناوری تاکید کردم که دقت بیشتری بکنند اجرای طرح برای تأمین امنیت حساب ها، نبایستی به کسب و کارهای نوپا لطمه بزند و در اجرای آن هیچ هزینه ای نباید به مشتریان بانک ها تحمیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: این روزها با موج اخبار سیاسی، نرخ ارز، نوسانات زیادی را تجربه کرده است که الزاما اقتصادی نیست و محصول متغیرهای سیاسی است، چرا که عوامل بنیادی اقتصادی در این مدت تغییرات قابل توجهی نداشته اند. لذا با توجه به تغییرات مداوم شیب و جهت متغیرهای سیاسی، توجه مردم عزیز را به ریسک زیاد این بازار جلب می کنم.

 

انجام معاملاتی به ارزش ۳۵۲ هزار و ۲۵۹میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار

بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال روزهای خوبی را پشت سر گذاشته است هر چند که در نیمه اردیبهشت ماه بعد از یک ماه و نیم رشد شاهد ریزش شاخص کل بودیم، ریزش 8 هزار واحدی که برای اولین بار در تاریخ فعالیت بورس رخ داده بود. 18 اردیبهشت ماه نمادهای پربیینده وتجارت - بانك تجارت، خساپا – سايپا، وبملت - بانك ملت، خودرو - ايران‌ خودرو، رمپنا - گروه مپنا (سهامي عام)، فولاد - فولاد مباركه اصفهان و ستران - سيمان‌ تهران‌ همگی تا پایان معاملات روز جاری روند نزولی داشتند و به این ترتیب پس از روزهای طلایی بورس در فروردین ماه شاخص کل بورس در اتفاقی بی‌سابقه با بیش از 8 هزار واحد ریزش، سنگین ترین سقوط تاریخی خود را ثبت کرد.

 

در این روز شاخص کل با ۸۲۳۵ واحد ریزش معادل ۳.۶۸ درصد به ۲۱۵ هزار و ۸۲۱ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی»  با ۲۳۶۴ واحد افت معادل ۳.۶۸ درصد به ۶۱ هزار و ۹۷۵ واحد، شاخص کل هم وزن با ۱۲۸۴ واحد کاهش معادل ۲.۷۹ درصد به ۴۴ هزار و ۸۱۶ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۸۹۴ واحد افت، معادل ۲.۷۹ درصد به ۳۱ هزار و ۱۹۶ واحد، شاخص آزاد شناور با ۹۲۵۳ واحد ریزش، معادل ۳.۶۴ درصد به ۲۴۴ هزار و ۶۷۰ واحد، شاخص بازار اول با ۶۵۰۸ واحد افت معادل ۳.۸۵  درصد به ۱۶۲ هزار ۴۲۷ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۴۳۳۰ واحد ریزش معادل ۳.۳۵ درصد به ۴۱۳ هزار و ۶۰۱ واحد رسیده بودند اما پس از آن باز هم شاخص کل روند رو به رشد خود را آغاز کرد و تالار حافظ را سبزپوش کرد.

 

بر این اساس و بنا بر آمارهای اعلامی شبکه پولی بانکی از ابتدای امسال تاکنون تعداد  ۱۴۰میلیارد و ۲۹۴ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۵۲ هزار و ۲۵۹ میلیارد ریال در ۸ میلیون و  ۹۵۱هزار و ۴۱۸ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته است.

 

ادامه همکاری های تهران و بغداد در حوزه انرژی/تمدید مجوز عراق برای خرید انرژی از ایران

ایران و عراق توسعه مبادلات تجاری با وجود محدودیت ها و تحریم ها را در برنامه کاری خود قرار داده اند. دیدارهای مقامات دو کشور در حوزه های سیاسی و اقتصادی موید این امر است که تهران و بغداد عزم راسخی برای افزایش حجم مناسبات تجاری با یکدیگر دارند. صادرات ایران به عراق در بخش های مختلف کالاهای غیر نفتی و انرژی است. سال 96 در بخش کالا حجم صادرات ما به این کشور 6.4 میلیارد دلار بوده که در سال گذشته با 35 درصد رشد به 8.1 میلیارد دلار رسید. میزان صادرات ایران در 9 ماه سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش داشت و افزایش 35 درصدی صادرات تا پایان سال جاری را شاهد بودیم از جمله بخش هایی که عراق تمایل و آمادگی خود را برای همکاری با ایران اعلام کرده و حتی با وجود تحریم های آمریکا بر انجام این همکاری ها مصر است حوزه انرژی است.

 

بنابراین گزارش در سال گذشته در بخش انرژی یک هزار و 200 مگاوات برق از سه نقطه شلمچه، فکه و کرمانشاه به عراق صادر شد و همچنین در ارتباط با صادرات برق از استان کردستان به اقلیم کردستان عراق نیز مذاکراتی انجام شد. در این سال از 2 خط به ظرفیت سالانه 25 میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر می شود. میزان صادرات انرژی ایران به این کشور در سال گذشته به سه میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده بود.

 

این گزارش می افزاید: تعاملات ایران و عراق حتی با اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه کشورمان در سال جاری ادامه دارد تا جایی که بنا به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق آمریکا در نهایت معافیت‌های خرید انرژی از ایران را برای عراق عملی خواهد کرد یا از آن چشم پوشی می‌کند زیرا این کشور نیاز به ۱۴ تا ۱۵ هزار مگاوات برق دارد.

 

ثبات در قیمت مرغ/پیش بینی های افزایش قیمت در نیمه دوم ماه رمضان

نیمه اردیبهشت ماه برخی از کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که با افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم و قیمت این کالا به کیلویی 13 هزار تومان در این ایام می رسد. کارشناسان در توضیح برای افزایش این قیمت اعلام کرده بودند که کمبود و عدم توزیع به موقع نهاده‌های دامی موجب شده تا مرغ‌های در حال پرورش با کاهش وزن گیری روبرو شوند که درنهایت این امر کاهش تولید و افزایش قیمت مرغ از نیمه دوم ماه رمضان به بعد را به همراه دارد.

 

اما قیمت های بازار این پیش بینی را رد کرده و شاهد تعادل در قیمت مرغ هستیم به طوری که روز گذشته (جمعه 20 اردیبهشت) متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۷ هزار و ۸۰۰ تا ۸ هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

 

عضو هئیت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان افزایش عرضه و مازاد تولید را دلیل اصلی کاهش قیمت مرغ در بازار اعلام کرده و ادامه داده است: «با توجه به آنکه مرغداران از اواخر هفته اسفند، مرغ تولیدی را به امید افزایش قیمت در واحد‌های پرورش نگه داشتند، از این رو افزایش عرضه ناشی از مازاد وزن تولیدی به ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم زمینه را برای کاهش قیمت مرغ در بازار فراهم کرده است.»

 

چین، عراق و امارات؛ سه مقصد عمده کالاهای غیر نفتی ایران

کشورمان در سال های اخیر برنامه ریزی های فراوانی برای توسعه صادرات غیرنفتی انجام داده است این اقدام علاوه بر کاهش فشارهای تحریم برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت نیز صورت گرفته است که تاکنون نتایج قابل توجهی را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان آورده است به طوری که بر اساس آمارهای گمرک ایران صادرات غیرنفتی سال گذشته ۴۴.۳ و واردات ۴۲.۶ میلیارد دلار و نشاندهنده تراز تجاری مثبت ۱.۷ میلیارد دلار بوده است.

 

بنابراین گزارش، آمارهای گمرک نشان می دهد در بحث صادارت نسبت به سال قبل از آن ۵.۶ درصد کاهش داشتیم که بیشتر ناشی از تحریم ها بود. در بحث واردات نیز نسبت به سال ۹۶، ۲۱.۷ درصد کاهش داشتیم و عمده کاهش کالاهای وارداتی مربوط به گروه کالاهایی مصرفی و لوکس بود که به طور یقین مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا در این امر موثر بود.

 

این گزارش می افزاید: معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی ۲۵ مقصد عمده صادرات کالای بدون نفت خام ایران در فروردین ماه را بررسی کرده است. بر این اساس حدود ۹۳ درصد از صادرات کالای بدون نفت خام ایران در فروردین ماه به ۲۵ کشور بوده که این موضوع به خوبی نشان می دهد لازم است تا در تعداد مقاصد صادراتی کالاهای کشور تنوع ایجاد شده و بر تعداد آنها افزوده شود.

 

طلا گرمی ۴۷۳ هزار و ۹۳۶ تومان/افزایش نرخ رسمی ۲۵ ارز

امروز (شنبه 21 اردیبهشت) هر گرم طلای 18 عیار 473 هزار و 936 تومان ارزشگذاری شده است و قیمت هر انس طلا در بازارهای جهانی 1285 دلار است. در این روز در بازار سکه نیز سکه بهار آزادی طرح جدید با قیمت 5 میلیون و 185 هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 5 میلیون تومان، نیم سکه بهار آزادی با قیمت 2 میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی با قیمت یک میلیون و 900 هزار تومان و سکه گرمی با قیمت یک میلیون و 15 هزار تومان مبادله می شود.

 

بنابراین گزارش امروز (21 اردیبهشت) صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۵ هزار و ۱۵۰  خریداری می‌کنند. یورو نیز در این روز در صرافی بانک ها با قیمت 17 هزار و 100 تومان خریداری می شود و با قیمت 17 هزار و 200 تومان به فروش می رود. این در حالی است که در بازار آزاد دلار به قیمت 15 هزار و 570 تومان، یورو با قیمت 17 هزار و 540 تومانف پوند با قیمت 20 هزار و 300 تومان، درهم با قیمت 4 هزار و 240 تومان، لیر با قیمت 2 هزار و 515 تومان، یوان چین با قیمت 2 هزار و 300 تومان، دلار کانادا با قیمت 11 هزار و 600 تومان، دلار اسرالیا با قیمت 10 هزار و 890 تومان و کرون سوئد با قیمت هزار و 606 تومان مبادله می شود.

 

این گزارش می افزاید: بانک مرکزی نیز امروز (21 اردیبهشت) نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۱ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۱۱ ارز  از جمله پوند انگلیس کاهش و ۲۵ ارز افزایش یافت.

 

واریز سودسهام عدالت کارکنان دولت آغاز شد

مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال مالی ۹۶ شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت مربوط به آخرین گروه مشمولان شامل کارکنان و شاغلین دستگاه‌های اجرایی و خانواده‌های آن‌ها و همچنین بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی، کشوری، لشکری و تامین اجتماعی از امروز آغاز می‌شود.

 

بر این اساس در این مرحله ۱۱ میلیون نفر از مشمولان سود سهام عدالت خود را که در مجموع حدود ارزش آن به هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود، دریافت خواهند کرد و از ۳۵ بانک و موسسه‌ای که مشمولان شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند، از امروز، ۲۹ بانک و موسسه مالی به مرور پرداخت سود سهام عدالت را آغاز می‌کنند.     همچنین مشمولان دیگر گروه‌های سهام عدالت که شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت قبلا وارد کرده و به تائید بانک عامل مربوط رسیده باشد و تا کنون در طی چند مرحله قبل سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند نیز همزمان با مشمولان این دوره سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد./

 

 

 

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: برجام ماه رمضان نماز جمعه خطبه های نماز جمعه راهپیمایی ماه مبارک رمضان خطبه نماز جمعه جزء خوانی قرآن کریم رونق تولید شیراز اقتصادی اقتصاد خبرگزاری شبستان اخبار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۲۸۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی